خاصّه‌اى پيدا شود و آنكه در حقيقت شرط است همين اضافهء خاصه است و اين اضافهء خاصّه هميشه مقارن با مأمور به است و هيچ‌گاه متقدّم يا متأخر نيست . در نتيجه قانون عقلى لطمه پيدا نمىكند . و منشأ توهّم مزبور ( كه قانون عقلى نقض مىشود . ) آنست كه ، در ظاهر تعبير به خود طرف اضافه اطلاق شرط مىشود . مثلا مىگوئيم كه وضو شرط نماز است . يا غسل استحاضه شرط روزه است و . . . غافل از اينكه اطلاق مزبور مسامحى است و از باب اينكه وضو يا غسل طرف اضافه و منشأ تحقّق اضافهء خاصّه هستند ، نامشان را شرط مىگذاريم و گرنه در واقع نفس اضافه شرطيّت دارد كه آن هم هميشه مقارن است . قوله : كما كان فى الحكم . همان‌طور كه در دو بخش قبلى يعنى شروط حكم تكليفى و وضعى مطلب از اين قرار بود كه اگر بر خود اجازه و عقد و . . . اطلاق شرط مىشد مسامحى بود و آنكه فى الواقع شرط تكليف و مقدّمهء حكم حاكم بود همان لحاظ و تصوّر اجازه و . . . در ظرف خودشان بود كه هميشه مقارن بود . قوله : و هذه . آنچه در « و التحقيق » كفايه آورديم ، خلاصه‌اى بود از آنچه كه مبسوطا در بعض فوائد خود آورده بوديم . « 1 » و ما در اين تحقيق پيشتاز هستيم و كسى را نمىشناسيم كه پيش از ما اين راه حلّ را ارائه كرده باشد . قوله : و لا يخفى . در مباحث آينده كه سخن از وجوب شرعى مقدّمه و وجود ملازمه ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه مطرح خواهد شد ، هر سه قسم ( مقدّمهء متقدّم و متأخر و مقارن ) در محلّ نزاع داخل بوده و هر سه مورد بحث قرار مىگيرد ؛ زيرا هركدام كه نباشد غرض از امر به ذى المقدمه تأمين نمىشود پس اگر در آن مبحث قائل به ملازمه شديم در اينجا مىگوئيم كه اگر صوم امروز بر مستحاضه واجب شد ، لازمه‌اش آنست كه غسل شب آينده هم ( كه شرط صحّت صوم است ) بر او واجب گردد . جمع‌بندى : از چهار تقسيمى كه آورديم ، در تقسيم اوّل تنها مقدّمهء خارجى ، داخل در نزاع بود . در تقسيم دوّم مقدّمهء وجود و صحّت ، داخل در بحث بود . در تقسيم سوّم مقدّمه عقليّه و

--> ( 1 ) - حاشيهء رسائل مرحوم آخوند ، ص 303 - 302 .